به گزارش اقتصادآنلاین، حسینی با اشاره به برخی اقدامات کلیدی در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری، تأکید کرد که «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» می‌تواند نقش مهمی در رفع موانع و حمایت از فعالان اقتصادی ایفا کند. این قانون به ویژه در حوزه‌های نقل و انتقالات ارزی، بهینه‌سازی انرژی و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف از جمله حفاظت از جنگل‌ها و رودخانه‌ها، تغییرات قابل توجهی ایجاد کرده است.
از جمله مهم‌ترین مواردی که حسینی به آن اشاره کرد، استفاده از بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام است که می‌تواند به‌طور چشمگیری فرآیند سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. بر اساس این قانون، بسته‌های سرمایه‌گذاری به‌طور عمومی اعلام شده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مجوز‌های لازم را به‌سرعت دریافت و به فراخوان عمومی بگذارند. این اقدام نه‌تنها شفافیت بیشتری در فرآیند سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند، بلکه ریسک‌های قانونی و اداری را نیز کاهش می‌دهد.
موانع زیاد صدور کسب و کار
در عین حال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نگرانی‌هایی را در خصوص موانع موجود برای استفاده کامل از این ظرفیت‌ها مطرح کرد. به گفته وی، هنوز در فرآیند صدور مجوز‌های کسب‌وکار، موانع زیادی از جمله مقررات زائد وجود دارد که موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود. این مشکلات اداری می‌تواند بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی اثر منفی بگذارد و روند جذب سرمایه را کند کند.
حسینی همچنین به شکاف موجود در نظام تامین مالی اشاره کرد و خواستار برطرف کردن این مشکل شد. یکی از راهکار‌های پیشنهادی وی، استفاده از صکوک صرفه‌جویی است که وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند اوراق آن را منتشر کنند تا به این ترتیب سرمایه‌گذاران از محل صرفه‌جویی در انرژی، تامین مالی شوند.
چالش‌های بسته سرمایه‌گذاری بدوم نام
بسته‌های سرمایه‌گذاری در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بدون نام اعلام می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی موظف به دریافت مجوز‌های لازم هستند. این مسئله به معنای ایجاد فرآیند شفاف و بدون واسطه برای جذب سرمایه‌گذاران است. همچنین، در این قانون، برای بهینه‌سازی انرژی و استفاده صحیح از منابع طبیعی، برنامه‌های ویژه‌ای پیش‌بینی شده که می‌تواند به توسعه پایدار کشور کمک کند.
اگر چه بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام می‌توانند فرصت‌های خوبی برای جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیند‌های اداری ایجاد کنند، اما نیازمند کنترل و نظارت دقیق‌تری هستند تا معایب فوق‌الذکر به حداقل برسند. برای موفقیت در اجرای چنین طرح‌هایی، ضروری است که مراجع ذی‌صلاح سازوکار‌های لازم برای شفافیت، نظارت و تضمین کیفیت پروژه‌ها را ایجاد کنند.
هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های دولتی
با توجه به پیش‌بینی‌های موجود در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین قانون تسهیل در صدور مجوز‌های کسب‌وکار، به نظر می‌رسد که اگر چالش‌های موجود در این زمینه‌ها برطرف شود، کشور می‌تواند شاهد رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری و تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. با این حال، اجرای این قوانین و بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های آنها نیازمند هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های دولتی، اجرایی و استانی است.
در نهایت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که باید از دل قوانین موجود، نسخه‌های مدیریتی و اجرایی برای پیشرفت کشور استخراج شود و دولت باید به‌طور جدی به این ظرفیت‌ها توجه کند. این اقدام می‌تواند به تسریع روند توسعه اقتصادی کشور و ارتقای جایگاه آن در عرصه‌های جهانی کمک کند.
نظرات کاربران